طرح شکایت خانواده مهسا امینی از نظام پزشکی
تاریخ انتشار: ۴ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۶۹۴۸۷۷
دادستان کل کشور درباره آخرین وضعیت پرونده بابک زنجانی گفت: فرصتهایی که تاکنون به او داده شده برای بازگشت اموال بیت المال است و چنانچه به جایی برسیم که همه اموال برگردد، نسبت به اجرای حکم تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد شد.
به گزارش خبرنگار قضایی ایران اکونومیست، حجت الاسلام والمسلمین محمد جعفر منتظری درباره آخرین وضعیت بابک زنجانی اظهارداشت: آنچه که مورد اهتمام ویژه دستگاه قضایی و دولت بوده این است که اموالی که این فرد از بیت‌المال اختلاس کرده بازگردد و فرصتهایی که تاکنون به او داده شده برای همین مسأله بوده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: بخشی از سرمایه را این فرد از کشور خارج کرده و اقدامات لازم برای بازگشت اموال انجام شده که طبق آخرین اطلاعات، پیشرفت‌های خوبی برای بازگشت اموال انجام شده است.
وی ادامه داد: مقدار قابل توجهی از اموال برگشته و چنانچه به جایی برسیم که همه اموال برگردد، نسبت به اجرای حکم تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد شد.
دادستان کل کشور در پاسخ به سوالی درباره پرونده مهسا امینی گفت: پزشکی قانونی نظرات جامع و کامل کارشناسی در این پرونده را اعلام کرد و خانواده خانم امینی مجدد شکایتی را از نظام پزشکی مطرح کردند که به هیات پزشکی برای کارشناسی ارجاع شده است و تاکنون کارشناسان هیات پزشکی نظر نهایی خود را اعلام نکرده است.
منتظری در پاسخ به سوالی درباره ایمن‌سازی ساختمان‌ها اظهارداشت: متعاقب حادثه متروپل آبادان به دلیل حساسیت به همه دادستان‌ها اعلام کردیم که یکی از وظایف دادستان‌ها در راستای حفظ حقوق عامه مسأله شناسایی ساختمان‌های ناایمن به همراه شهرداری‌ها و وزارت راه و شهرسازی است و تا حدودی ساختمان‌هایی که ایمنی لازم را ندارند شناسایی و به مالکان و دستگاه‌های مربوطه اعلام شده و متناسب با شرایط هر ساختمان مدت زمان مشخص برای ایمن‌سازی ساختمان‌ها در نظر گرفته شده است.
وی ادامه داد: در تهران هم دادستانی عمومی و انقلاب تهران به صورت گسترده ساختمان‌هایی را شناسایی کرده است و در همین راستا، برخی بیمارستان‌ها یا مراکز ورزشی تعطیل شدند تا ایمن‌سازی یا نوسازی شوند.
دادستان کل کشور اظهارداشت: دستگاه‌های مختلف وظایف مختلف برای نظارت بر ساخت و ساز دارند شهرداری‌ها و سازمان نظام مهندسی باید نظارت کنند و در صورت تخلف به دستگاه قضایی اعلام کنند بنابراین دستگاه قضایی مستقیما وظیفه ایمنی ساختمان‌ها را ندارد.
منتظری اضافه کرد: ما نمی‌توانیم وظایف سایر دستگاه ها را برعهده بگیریم؛ یکی از مصادیق حقوق عامه این است که قوه قضاییه نظارت عالیه دارد و جایی که تخلف اعلام شود و ورود پیدا می‌کند؛ اینکه دستگاه قضایی همه ساختمان‌ها را کارشناسی کند، امکانپذیر نیست.
ادامه دارد...
منبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: حقوق شهروندی قانون اساسی دستگاه قضایی ساختمان ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۶۹۴۸۷۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
طرح الزام ثبت رسمی اموال غیرمنقول در آستانه نهایی‌شدن
مجمع تشخیص مصلحت نظام در نشست روز چهارشنبه این هفته که به ریاست آیت‌الله آملی لاریجانی برگزار خواهد شد، به ادامه بررسی طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول می‌پردازد.
اعضای مجمع قرار است در این نشست به بررسی تبصره‌های ۸، ۹ و ۱۰ باقیمانده از ماده ۱۰ این طرح بپردازند.
طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول از ابتدای آذرماه سال گذشته در دستور کار جلسات صحن مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار داشته و تاکنون ده جلسه به صورت تمام وقت به بررسی این موضوع اختصاص داده است.
باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی احزاب و تشکل‌ها
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند